ثبت سفارش خودرو برای غیرنمایندگیها بسته شد

ثبت سفارش خودرو برای غیرنمایندگیها بسته شد

فرهاد احتشام زاد: در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مشخص شده است که خودرو های وارداتی باید دارای شبکه خدمات پس از فروش و دوره گارانتی و وارانتی باشند

روز گذشته دســتورالعملی با امضای معاون اول رئیس جمهور و رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی کشــور بــه کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها،  موسســات و شرکت های دولتی، بانک ها و موسســات اعتباری، موسســات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اســلامی و اســتانداری های سراسر کشــور ابلاغ شد که براســاس آن و به منظور ســاماندهی بــازار ارز و حمایت ازتولید داخلی، همه دســتگاه های نام برده بر حسب مورد، مکلف به انجام اقداماتی هستند.به این ترتیب از کل این ابلاغیه که به طور کلی  دارای 14بندو با جزئیات به موارد معتدد به واردات در حوزه های مختلف پرداخته است،تنها بند6به موضوع ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام اختصاص یافته اســت.

جزئیات این بند به این شــرح است:«شــرط ثبت سفارش خودرو و ســایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشــتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری اســت که در اســرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشــمول، بدون پیش شرط مذکورممنوع شود.»

براین اساس میتوان گفت بر اساس ماده 6 مصوبه دیروزهیئت دولت که در واقع تنها بند مرتبط با مبحث واردات خودرو اســت، موضوع ثبت سفارش خودرو برای غیرنمایندگی ها با ممنوعیت و محدودیت جدی مواجه شده است. همچنین باتوجه به اینکه تاکید این بند برالزام واردکنندگان بر ارائه خدمات پس از فروش به کالاهای بادوام و به خصوص خودرو اســت، به نظر می رسد هدف اصلی آن به بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان معطوف می شود.

این ابلاغیه با آن دستورالعمل متفاوت است

با وجود اینکه درنگاه اول این تصور ایجاد می شود که ابلاغیه دولت که به امضای اسحاق جهانگیری نیز رسیده است، با دستورالعمل اخیر با ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری واردکنندگان با شرکت های خارجــی ارتباط دارد، دراین زمینه رئیــس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «این ابلاغیه ارتباطی به دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت که طبق آن ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت های خودروساز خارجی تعیین می شود، ندارد.» فرهاد احتشام زاد با اشــاره به اینکه آن دستورالعمل با این ابلاغیه شــرایط و بندهای کاملا متفاوتی دارد، افزود: «آن دســتورالعمل همچنان در کارگروه تنظیم بازار در حال بررســی بوده و هنوز در مورد آن تصمیم گیری نهایی نشده است.» وی با بیان اینکه ضروری است تغییرات زیادی در آن دستورالعمل ایجاد شود، اظهار کرد: «تنها بند 6 شیوه نامه ای که امروز به دستور آقای جهانگیری ابلاغ شده، مربوط به کالاهای سرمایه ای با دوام و خودرواست.»

شرط ثبت سفارش خودرو به تشخیص وزارت صمت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است که در اسرع وقت واردات خودرو، بدون پیش شرط مذکور ممنوع شود.

به گفته احتشام زاد پیش از این نیز با این موضوع، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و به طور خاص قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را داشــته ایم کــه در آن قانون هم مشخص شده است کالاهای وارداتی بادوام باید دارای شبکه ارائه خدمات پس از فروش باشند و دوره گارانتی و وارانتی نیز به دقت در آن قانون مشخص شده است.» رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید براینکه این قانون جدید نیســت و از قبل نیز وجود داشته و در این ابلاغیه فقط تاکید بیشــتری روی این موضوع شده اســت، گفت: «حالا به واســطه ســخت گیری هایی که دراین زمینه شده است و حساسیتی که در مورد آن به وجود آمده، این قانون با نظارت بیشتری در حال بررسی است.»

نظرات

آخرین ویدئو ها

به کانال تلگرامی گاراژ ماشینها بپیوندید